أخبار وطنية في تطورات خطيرة بكلية الحقوق بسوسة: "طالب" غير مرسم يتحدى القوانين.. والعميد يتمسك بتطبيق اجراءات الماجستير ويرفض الاستقواء بالسياسيين
تشهد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة منذ شهر فيفري الماضي تطورات خطيرة جدا، بعد حرص عميد الكلية على تطبيق القانون بحذافره في مسألة الترسيمات بشهادة الماجستير. قد يكون الأمر غريبا بالنسبة للبعض، لأن الأصل هو تطبيق القانون. اليوم تغيرت كل الثوابت في تونس، وأصبح تطبيق القانون هو الاستثناء، لأن أطرافا نافذة تتعمد الاستقواء بالسياسيين وبغيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع على الإدارة.
وتفيد وقائع الحال بتقدم "طالب" غير مرسم بالسنة الجامعية الحالية 2019-2020، إلى إدارة الكلية راغبا في مناقشة مذكرته ورافضا تقديم مطلب تسوية بعد أن استنفذ جميع تسجيلاته القانونية للحصول على تسجيل استثنائي.
كما أراد الطالب فرض موقفه للمناقشة، دون احترام الإجراءات وضاربا عرض الحائط قرار لجنة الماجستير، تاركا جانبا كل السبل الإدارية، ورافضا حتى اللجوء إلى القضاء، وجاعلا من الحادثة فرصة لممارسة كل أشكال العنف ضد عمادة الكلية والإدارة وإطار التدريس، ولاجئا إلى أساليب موازية مثل الإضرابات والاعتصامات واستعمال وثائق مفتعلة أصلها غير صحيح، وتسخير النواب بمجلس نواب الشعب لتسييس الموضوع.
ولعل الأمر يزداد تعقيدا أمام الموقف الغريب لسلطة الإشراف التي لا تقدر الأمور بشكل موضوعي، وهو ما يزيد الوضعية تعقيدا. ولعل الأيام القادمة ستكشف المزيد من المفاجآت. فالمشكل يبدو في ظاهره يتعلق بإشكال إداري بسيط، وفي باطنه خفايا كبيرة لا تخرج عما يحدث في تونس اليوم.
